أشاد حزب الجيل الديمقراطي، بمشروع القانون الذي قدمته الحكومة للتصالح في مخالفات البناء وانتهى مجلس الشيوخ من مناقشته اليوم الثلاثاء.
وأكد الحزب أن مشروع القانون عالج المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون السابق واعتبره بمثابة مصالحة من الحكومة للمواطنين ومنحهم فرصة ليقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، وتتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة، بعد أن وصلت طلبات التصالح حوالى 2.8 مليون طلب في مخالفات البناء في المدن والقرى، وخاصة أن بعض هذه المخالفات لا يجيز القانون السابق التصالح فيها.
وأكد الحزب على أن إصدار هذا القانون جاء للتسهيل والتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت يضمن عدم عودة البناء العشوائي والمخالف مرة أخرى.
وأشار حزب الجيل إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدًا أن مشروع القانون أجاز حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء.
وأجاز مشروع القانون أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، والسداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وهو الأمر الذى من شأنه أن يحفز المواطنين على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
وقال ناجي الشهابي رئيس إن قانون التصالح الجديد يمثل أهمية كبيرة لملايين من المواطنين والأسر، لأنه يعالج مشاكل اجتماعية خطيرة مؤكدًا أنه يحقق الرضاء الشعبي على الدولة المصرية وهو هدف غالي وثمين ونرى أن تحقيقه على أرض الواقع من أهم تحديات الأمن القومي للبلاد.
وأكد "الشهابي" أن الرضا الشعبي على الدولة هو الحائط الصد لكل المخططات الشيطانية والشريرة لزعزعة الاستقرار ومن هنا فإن القانون الجديد يدعم الاستقرار والسلم الاجتماعي ويضع حلول لجميع المشكلات التي تتعلق بموضوع التصالح.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن القانون الجديد عالج حالات البناء المخالف في الارتفاع، إلا أنه في نفس الوقت لا يجيز التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين واضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً .
وأكد "الشهابي" أن القانون الجديد نظم عمل اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لسرعة إنهاء المصالحات في المدد القانونية وتسليم المواطنين المخالفين مقدمى طلبات التصالح نموذج 10 الذى ينهى الدعاوى القضائية صلحًا، موضحًا أن قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها من أهم القوانين التى قدمتها الحكومة إلى البرلمان بغرفتيه فى هذا الفصل التشريعى 2020/2025.
وتابع: "بدون شك كان القانون من أهم التحديات التي كانت تواجه الدولة المصرية ونجحت فيها".
ودعا "الشهابي" إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بسرعة وان تعالج كافة تفاصيل القانون وعدم ترك أى ثغرات تعطل مصالح المواطنين وتفتح الباب للرشوة والفساد، واعطاء اختصاصات وصلاحيات واسعة المحافظين ونوابهم للبت فيها وإنهائها.
اقرأ أيضا.. 3 أحزاب يرفضون بيان البرلمان الأوروبي: «به معلومات مغلوطة»
